به نقل از «فارس»

انتقاد رئیس سازمان ثبت اسناد از سیاست‌های کلی ابلاغی حدنگاری در برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۲۸۳۱

حسن بابایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضائی فارس، جزئیات نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) را تشریح کرد و گفت: این جلسه که به درخواست سازمان ثبت و با حضور فعال رئیس و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی با انتقاد از اینکه علی‌رغم تأکیدات  مقام معظم رهبری در سال گذشته بر تعیین وضعیت هرچه زودتر متر به متر از اراضی کشور در قالب اجرای قانون جامع حدنگار و تأکید ایشان بر اجرای 100 درصدی حدنگار در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به‌ویژه در بند سوم از فراز ۲۶ این سیاست‌ها، گفت: متأسفانه هیچ اثری از این سیاست‌ها و دستورات در زمینه حدنگاری در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد و این جای سؤال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: سازمان ثبت طی جلسات متعدد کارشناسی و از سوی قوه قضائیه، بند‌های متناسب با این فرامین را برای گنجاندن در برنامه هفتم پیشنهاد داده بود و مسئولین سازمان برنامه و بودجه نیز بر انطباق برنامه هفتم با سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند اما حداقل در عمل و در زمینه حدنگاری چنین اتفاقی نیفتاده و عدم لحاظ نظرات و پیشنهادات سازمان ثبت در اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری در برنامه هفتم توسعه در تناقض کامل با فرمایشات رهبری است. 

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان ضرورت الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان یک اقدام حاکمیتی، حذف اسناد قولنامه‌ای و اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار در برنامه هفتم توسعه گفت: باید صدور اسناد برای تمامی اراضی کشاوری و با هر متراژی، در برنامه هفتم توسعه قید شود. 

بابایی، مهمترین اثر اتمام حدنگاری را متوجه دولت و موجب پیشگیری از پولشویی و شفاف سازی دانست و افزود: بدیهی است با اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار، تمام نقل و انتقالات باید با اسناد رسمی انجام گیرد و اسناد عادی به حاشیه رانده خواهد شد. 

رئیس سازمان ثبت با اشاره به برخی موانع ایجاد شده در اجرای حدنگاری بویژه از ناحیه قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی اظهار داشت: اگر قانون منع خرد شدن در استان های شمالی و به عنوان مثال در مازندران عملیاتی شود، به این معناست که باید قانون جامع حدنگار در آنجا متوقف و هیچ سندی صادر نشود.  

این مسئول عالی قضائی، با تأکید بر بیانات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب که یکی از کار‌های متعارف قوه قضائیه همین قانون جامع حدنگار است که بر این اساس باید هر یک متر زمین تعیین تکلیف شود تصریح کرد: بنا بر این تأکیدات، حتی اراضی خرد شده هم باید سنددار شود که با قید نوع کاربری این اراضی در سند، علاوه بر جلوگیری از پولشویی و ایجاد شفافیت، اثرات مثبت دیگری نیز برای دولت دارد. 

وی با بیان اینکه با وجود ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور، دسترسی مردم به این دفاتر برای تنظیم اسناد رسمی بسیار آسان است بیان کرد: سازمان ثبت با تلاش جهادی و در تعامل با رؤسای کل داگستری، دادستان‌ها و حضور فعال در نشست‌های شورای قضایی قضایی و حفظ حقوق بیت المال در استان‌ها و علیرغم وجود موانع و پای کار نبودن برخی از ارگانها، امروز مفتخر است اعلام نماید که ۹۹ درصد از اراضی ملی، معادل بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار را حدنگاری کرده و یک درصد باقیمانده نیز دارای مشکلات قضائی است که باید تعیین تکلیف شود. 

به گفته وی، از ابتدای شروع فعالیت حدنگاری تا پایان سال ۱۴۰۰ فقط ۳ درصد اراضی کشاورزی حدنگاری شده بود که هم اکنون با هدف گذاری و تبیین سیاست‌های ابلاغی، بیش از ۶ میلیون هکتار معادل ۳۹ درصد از این اراضی حدنگاری شده است. 

حل مشکلات ثبتی 50 ساله کشت و صنعت مغان و پارس در استان اردبیل  

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به برگزاری نشست منطقه‌ای استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی به میزبانی اردبیل برای ارائه گزارش و بررسی آخرین وضعیت حدنگاری، از حل مشکلات ثبتی 50 ساله کشت و صنعت مغان و پارس در استان اردبیل خبر داد.

وی با اشاره به قرارداد فی مابین شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با ۴۲۰ نفر از کارکنان خود در قبال بازنشستگی که این کلاف سردرگم را کورتر کرده بود، عنوان کرد: در سفر سال گذشته به استان اردبیل، بر حدنگاری و رفع مشکلات و اختلافات  پلاک‌های ثبتی محدوده مالکیت شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس با مساحت ۶۳ هزار و ۵۹۰ هکتار و صدور سند مالکیت تاکید شد که با تعامل و همراهی ارگان‌های ذیربط و تلاش کارکنان ثبت استان، تثبیت مالکیت پلاک مذکور انجام و اسناد مالکیت حدنگار آن صادر شد و پرونده این چالش کهنه برای همیشه بسته و بایگانی شد.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: حسن بابایی برنامه هفتم حدنگاری برنامه هفتم توسعه قانون جامع حدنگار رئیس سازمان ثبت درصدی حدنگار کشت و صنعت سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۲۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام